وأضاف في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك بأن القانون ينص صراحة على اعتماد الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لتكون معادلة قانونياً للبطاقة الشخصية لجميع الغايات المنصوص عليها في القانون والتشريعات النافذة.

وتابع: "يعني ببساطة هويتك الرقمية على سند صار لها نفس القوة القانونية لبطاقة الأحوال المدنية اللي بجيبتك".

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قالت في تصريح سابق إن تطبيق "سند" واصل تسجيل نمو متسارع في أعداد مستخدميه، حيث تجاوز عدد مفعّلي الهوية الرقمية أكثر من 2.6 مليون مواطن، من بينهم أكثر من 600 ألف مستخدم جديد قاموا بتفعيل الهوية الرقمية منذ بداية عام 2026.

يشار إلى أن القانون في المادة 2 أشار إلى أنه تعدل المادة (39) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-

ب - 1 - تعتمد الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لجميع الغايات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة.

2- لغايات تطبيق أحكام البند (۱) من هذه الفقرة، يقصد بالهوية الرقمية النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية.